كيف نقيّم التواطؤ
نمنح الشركات وصناديق رأس المال الجريء وشركات الاستثمار التي نبحث فيها درجة تواطؤ بين 1 و100. كلما ارتفع الرقم، كان ارتباط الجهة أعمق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومستوطناته، أو بالإبادة الجماعية في غزة، أو بجيوش الدول التي ما زالت تسلّح إسرائيل.
نشرح في هذه الصفحة ما يدخل في الدرجة، ولماذا يُحسب بعض الأفعال أكثر من غيره، وكيف تقرأ ما تراه في صفحة الشركة.
من أين تأتي الدرجة
تبدأ كل درجة من بحثنا نحن: المقال الذي نكتبه عن الشركة والمصادر التي يستند إليها. لا نضيف شيئًا لم يرد في المقال. نقرأ كل مقال ونستخرج منه ما قامت به الشركة فعلًا، كل فعل على حدة: عقد أسلحة، أو تبرّع، أو متجر في مستوطنة، أو تصريح علني. نسمّي كل واحد منها «نتيجة»، ونضعه في فئة واحدة فقط من الفئات المذكورة لاحقًا. ولا بد أن تستند كل نتيجة إلى فقرة في المقال نفسه.
ما الذي لا نحتسبه
نحن نقيّم السلوك، وهناك أمور لا تُحتسب أبدًا مهما كان سياقها:
- جنسية أي شخص أو مواطنته أو أصله أو دينه. ننظر إلى ما تفعله الشركة، لا إلى هوية من يعمل فيها.
- الخدمة العسكرية التي لا نستطيع توثيقها. لا نخمّنها من اسم الشخص أو جنسيته أو خلفيته، ولا نحتسب أبدًا من رفضوا الخدمة أو تهرّبوا منها.
- ما يفرضه القانون، كدفع الضرائب.
- القضايا التي لا نغطيها، حتى الخطيرة منها: حقوق العمال، والخصوصية، والبيئة، وعمل الشرطة، وملاحقة المهاجرين، والتبرعات السياسية العامة، والعمل لصالح جيوش دول لم تُذكر في فئاتنا. قد يذكرها المقال، لكنها لا تغيّر الدرجة.
- الصفقات مع شركات أخرى. للمورّد أو العميل أو الشريك صفحته ودرجته الخاصة، ولا يؤثر في هذه الدرجة إلا عبر العلاقة الموصوفة في قسم «الشركات المرتبطة».
كيف نزن النتيجة
لا تُحتسب النتائج كلها بالقدر نفسه. لكل فئة خطورتها، فبناء مستوطنة أو تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي يُحسب أكثر بكثير من تشغيل مكتب أبحاث وتطوير في إسرائيل. ثم نراعي تفاصيل كل فعل:
- التاريخ. يُحسب التوريد العسكري والتبرعات والصفقات مع الدولة الإسرائيلية أكثر إذا وقعت بعد 7 أكتوبر 2023 أو كانت لا تزال مستمرة بعده.
- الحجم. البادرة الرمزية تُحسب أقل من الفعل العادي، والعقد الكبير أو ما هو أساسي في عمل الشركة يُحسب أكثر.
- من قام بالفعل. ما تفعله الشركة نفسها يُحسب كاملًا، وما تفعله شركة تابعة أو صاحب امتياز يُحسب أقل بقليل. وحين يتصرف مؤسس أو رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة أو مسؤول كبير آخر علنًا، يُحسب ذلك تقريبًا كأن الشركة هي التي تصرفت، ما لم تتبرأ الشركة منه علنًا. فسكوت الشركة عمّا يفعله قادتها نعدّه موافقة. أما الآراء الخاصة التي كشفتها تسريبات، وتصرفات صغار الموظفين، فتُحسب أقل بكثير.
- هل ما زال مستمرًا. التورّط المستمر يُحسب كاملًا. وبعد انتهائه يقلّ وزنه مع مرور السنين، ويقلّ أكثر إذا سحبت الشركة استثماراتها علنًا. لكنه لا يصل إلى الصفر أبدًا، لأن التوقف لا يمحو ما سبقه.
من النتائج إلى الدرجة
أخطر نتيجة لدى الشركة هي نقطة البداية. وكل نتيجة إضافية ترفع الدرجة، لكن بقدر أقل في كل مرة، فلا تستطيع قائمة طويلة من النتائج البسيطة أن تعادل نتيجة واحدة شديدة. ولا تتجاوز أي درجة 100.
عمليًا، تعكس الدرجة مدى سوء أخطر فعل موثّق، وكم وجدنا معه من أفعال أخرى.
الشركات المرتبطة
تعكس درجة الشركة أيضًا روابطها بشركات أخرى عبر الملكية والامتياز والاستثمار والصفقات التجارية. تنقل الشركة المرتبطة جزءًا من سجلها، لا سجلها كله أبدًا، ويختلف هذا الجزء بحسب نوع العلاقة:
- الشركات الأم والتابعة تنقل معظم سجلها حين تملك إحداهما الأخرى ملكية كاملة. أما الحصة الجزئية فتنقل أقل.
- مانحو الامتياز وأصحابه يخضعون للقاعدة نفسها، بحسب ما إذا كان الامتياز مملوكًا كليًا أو جزئيًا.
- الشركاء التجاريون، كالمورّدين والعملاء والموزّعين والمشاريع المشتركة، ينقلون حصة صغيرة.
- المستثمرون ينقلون جزءًا من سجلهم إلى الشركات التي يموّلونها. وجود داعمَين متواطئين أو أكثر يُحسب أكثر من داعم واحد، لكن المستثمرين وحدهم لا يستطيعون أبدًا وضع شركة في مستوى «كبير». وإذا تخارج الصندوق، أو استُحوذ على الشركة، أو أُغلقت، يتوقف احتساب ذلك الاستثمار.
- العلامات التجارية تحمل درجة الشركة التي تملكها، وتجد التفاصيل كاملة في صفحة الشركة المالكة.
من بين روابط الملكية والامتياز والشراكة، لا يُحتسب إلا أقواها، فكثرة العلاقات وحدها لا ترفع الدرجة.
صناديق رأس المال الجريء وشركات الاستثمار
نحكم على الصندوق بما يموّله، لا بما يفعله بنفسه فقط. فإلى جانب نتائجه الخاصة، تعكس درجة صندوق رأس المال الجريء أو شركة الاستثمار أكثر استثماراته تواطؤًا، وترتفع أكثر مع كل استثمار شديد التواطؤ بحد ذاته.
مستويات الدرجة
تقع كل درجة في مستوى معيّن. اسم المستوى يخبرك بحجم التواطؤ الذي وثّقناه، ولا يعني أبدًا أن هذا القدر مقبول. والسطر المجاور له هو ما نقترح عليك فعله.
- متواطئالدرجة 1–24تجنّب متى توفّر بديل سهل
- ملموسالدرجة 25–49تجنّب، واختر بديلاً
- كبيرالدرجة 50–74قاطع
- شديدالدرجة 75–100قاطع
إذا لم تظهر درجة في صفحة ما، فهذا يعني أننا لم نوثّق تواطؤ تلك الشركة بعد، لا أنها نظيفة.
الفئات التي نقيّمها
تقع كل نتيجة تحت فعل واحد فقط من الأفعال التالية، مجمّعة كما تظهر في صفحة الشركة. إذا لم يطابق الفعل أيًا منها لا نحتسبه، وإذا انطبق عليه فعلان نختار الأدق.
العسكرية والأمن
الدعم المباشر لقوات الاحتلال الإسرائيلي: الأسلحة وقطعها، وخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاستهداف، وتقنيات المراقبة المستخدمة في الأراضي المحتلة، وشحن السلاح، والبرامج المشتركة مع قوات الاحتلال، والاستثمار في شركات السلاح والمراقبة الإسرائيلية. كل ما ينتهي في يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يقع هنا، أيًا كانت الدولة أو البرنامج الذي مرّ عبره. وهذه من أثقل الأفعال التي نقيّمها.
- تبيع أسلحة أو ذخائر أو منصات أسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي
- تورّد مكوّنات تدخل في أسلحة تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي (محركات، أنظمة توجيه، رقائق مدمجة في التصميم)
- تقدّم خدمات الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو البيانات أو الاستهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو وزارة الحرب الإسرائيلية
- تورّد تقنيات مراقبة أو قياسات حيوية أو حواجز تُستخدم في الأراضي المحتلة
- تشحن أو تنقل الأسلحة إلى إسرائيل
- تبيع سلعًا مزدوجة الاستخدام ثبت استخدامها النهائي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
- تدير أبحاثًا وتطويرًا أو تدريبًا أو حاضنة أعمال مشتركة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو وزارة الحرب الإسرائيلية
- تبيع سلعًا أو خدمات غير قتالية لقوات الاحتلال الإسرائيلي (أغذية، أزياء عسكرية، برمجيات عامة)
- تستثمر في شركات إسرائيلية للأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية أو المراقبة أو تستحوذ عليها
العسكرة عمومًا
العمل لصالح جيوش الدول التي تسلّح إسرائيل، والاستثمار في شركات الحرب في أي مكان خارج إسرائيل. تُحسب الولايات المتحدة، أكبر مورّد للسلاح إلى إسرائيل، الأكثر عمومًا، تليها ألمانيا، ثم المملكة المتحدة وإيطاليا والهند والتشيك ورومانيا وتايوان، ثم فرنسا وإسبانيا وكندا، وهي دول أعلنت قيودًا على بيع السلاح لإسرائيل بينما ظلت السلع العسكرية تصل إليها. بيع الأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية يُحسب أكثر من العقود العادية، وكل ذلك يُحسب أقل من تزويد قوات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة.
مصادر عن إمدادات كل دولة من السلاح إلى إسرائيل:
- بيانات الجمارك الإسرائيلية عن السلع العسكرية الواردة من كل هذه الدول: الجزيرة نت، حظر معلن وتدفق مستمر: كيف سلّحت 51 دولة إسرائيل خلال حرب غزة؟
- تبيع أسلحة أو ذخائر أو منصات أسلحة للجيش الأمريكي
- تقدّم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو البيانات أو المراقبة أو الاستهداف للجيش الأمريكي أو وزارة الحرب أو أجهزة الاستخبارات الأمريكية
- لديها عقود أخرى مع الجيش الأمريكي (سلع أو خدمات غير قتالية: لوجستيات، أغذية، برمجيات عامة، تجنيد)
- تستثمر في شركات تصنيع الأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية خارج إسرائيل أو تستحوذ عليها (ذكاء اصطناعي حربي، طائرات مسيّرة، ذخائر، مراقبة عسكرية)
- تبيع أسلحة أو ذخائر أو منصات أسلحة للقوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)
- تقدّم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو البيانات أو المراقبة أو الاستهداف للقوات المسلحة الألمانية أو وزارة الحرب أو أجهزة الاستخبارات
- لديها عقود أخرى مع القوات المسلحة الألمانية (سلع أو خدمات غير قتالية)
- تبيع أسلحة أو ذخائر أو منصات أسلحة للقوات المسلحة في المملكة المتحدة أو إيطاليا أو الهند أو التشيك أو رومانيا أو تايوان
- تقدّم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو البيانات أو المراقبة أو الاستهداف للقوات المسلحة أو وزارات الحرب أو أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة أو إيطاليا أو الهند أو التشيك أو رومانيا أو تايوان
- لديها عقود أخرى مع القوات المسلحة في المملكة المتحدة أو إيطاليا أو الهند أو التشيك أو رومانيا أو تايوان (سلع أو خدمات غير قتالية)
- تبيع أسلحة أو ذخائر أو منصات أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية للقوات المسلحة في فرنسا أو إسبانيا أو كندا
التبرعات والدعم المادي
المال أو السلع أو الخدمات المقدّمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية أو منظمات المستوطنين، ومنها صناديق رعاية الجنود، ومضاعفة الشركات لتبرعات موظفيها لهذه الجهات. وتمويل قوات الاحتلال أو المستوطنات مباشرةً من أثقل الأفعال التي نقيّمها.
- تتبرع بالمال لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك صناديق رعاية الجنود
- تتبرع بسلع أو خدمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي (وجبات مجانية، معدات، تراخيص)
- تموّل منظمات المستوطنين أو الجمعيات التي تبني المستوطنات
- تضاعف تبرعات موظفيها لصناديق مرتبطة بقوات الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال والمستوطنات
التورّط في احتلال الأرض الفلسطينية وفي المستوطنات، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي. يشمل ذلك بناء المستوطنات، وتوريد الآليات التي تُبنى بها وتُهدم بها منازل الفلسطينيين، وتمويلها، وحراستها، وتقديم الخدمات لها، والاستيلاء على موارد الأرض المحتلة، والعمل فيها، وعرض ما تقدّمه المستوطنات أو الإعلان عنه أو بيعه. وبناء المستوطنات هو أثقل فعل نقيّمه.
- تبني المستوطنات أو بنيتها التحتية (مساكن، طرق، جدار الفصل)
- تورّد معدات تُستخدم في هدم المنازل أو بناء المستوطنات
- تموّل المستوطنات (قروض، رهون عقارية، استثمار في المشاريع)
- تقدّم خدمات أمنية للمستوطنات أو الحواجز
- تستخرج الموارد الطبيعية (المحاجر، المياه) في الأراضي المحتلة
- تقدّم خدمات المرافق أو الاتصالات أو النقل للمستوطنات
- تدير فرعًا أو مصنعًا أو متجرًا في مستوطنة
- تعرض عقارات المستوطنات أو إيجاراتها أو مشاريع البناء فيها أو جولاتها، أو تعلن عنها أو تربح منها (منصات الإعلانات المبوبة أو العقارات أو السفر)
- تشتري منتجات المستوطنات أو تبيعها، بما في ذلك وسمها بعبارة "صُنع في إسرائيل"
الحكومة والدولة
العلاقات مع الدولة الإسرائيلية خارج جيشها، مثل شراء سنداتها أو إقراضها، والبيع لوزاراتها وأجهزتها (ومنها الشرطة ومصلحة السجون)، وتوقيع شراكات رسمية مع الوزارات، والضغط ضد المقاطعة أو حظر السلاح.
- تشتري سندات الحكومة الإسرائيلية أو تقرض الدولة الإسرائيلية
- تبيع سلعًا أو خدمات غير عسكرية للحكومة الإسرائيلية
- توقّع شراكة استراتيجية أو مذكرة تفاهم مع وزارات الحكومة الإسرائيلية
- تمارس الضغط لصالح قوانين مناهضة المقاطعة أو ضد حظر الأسلحة
الروابط الاقتصادية
دعم الاقتصاد الإسرائيلي، مثل الاستثمارات التي تُقدَّم على أنها مساندة له خلال الحرب، ومراكز الأبحاث والتطوير أو العمليات الكبرى في إسرائيل، وشراء الشركات الإسرائيلية أو الاستثمار فيها، ووجود مقر الشركة في إسرائيل. تُحتسب هذه الأفعال، لكن بوزن أقل من الدعم المباشر لقوات الاحتلال أو للاستيطان.
- تقوم باستثمار يُقدَّم صراحةً على أنه دعم للاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب
- تفتتح أو توسّع مركز أبحاث وتطوير أو عمليات رئيسية في إسرائيل
- تستحوذ على شركة إسرائيلية
- تستثمر في شركات إسرائيلية (غير عسكرية وغير استيطانية)
- يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، أو تأسست فيها وتُبقي عملياتها الرئيسية أو أبحاثها وتطويرها هناك (بما في ذلك الشركات التي نقلت مقرها القانوني إلى الخارج)
الروابط مع وحدات الاستخبارات والأجهزة الأمنية
الروابط الموثّقة مع وحدات استخبارات قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كالوحدة 8200 وتالبيوت والشاباك والموساد. قد يعني ذلك وجود قدامى هذه الوحدات بين مؤسسي الشركة أو قيادتها العليا، أو أن عمل الشركة قائم عليها: تقنيات خرجت من عمل الوحدات، أو تسويق الخلفية في الوحدة كميزة، أو التوظيف عبر برامجها.
- أسّسها أو يقودها (مؤسس، رئيس تنفيذي، مدير تقني، رئيس مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي آخر) قدامى وحدات الاستخبارات العسكرية أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (الوحدة 8200، الوحدة 81، الوحدة 9900، تالبيوت، الشاباك، الموساد)
- تبني أعمالها على عمل وحدات الاستخبارات الإسرائيلية أو تحافظ على قناة مؤسسية معها: تقنيات مشتقة من عمل الوحدات، أو تسويق أصلها في الوحدة كميزة، أو التوظيف عبر برامج الوحدات أو خرّيجيها
الخدمة العسكرية للقيادة
خدمة مؤسسي الشركة أو قيادتها العليا في قوات الاحتلال الإسرائيلي، حين يوثّقها بحثنا. والخدمة خلال الإبادة الجماعية في غزة تُحسب أكثر. أما الخدمة الإلزامية في الماضي فمن أخف الأفعال التي نقيّمها.
- أسّسها أو يقودها (مؤسس، رئيس تنفيذي، مدير تقني، رئيس مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي آخر) أشخاص خدموا في قوات الاحتلال الإسرائيلي (خدمة إلزامية أو احتياط)
- أسّسها أو يقودها أشخاص خدموا في قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية في غزة (خدمة احتياط أو فعلية منذ 7 أكتوبر 2023)
المواقف العلنية والسلوك
ما تقوله الشركة وتفعله علنًا، ومن ذلك الترويج لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والبيانات المؤيدة للحرب، ومعاقبة الموظفين على دعمهم لفلسطين، وتوجيه التغطية الإخبارية، واشتراط دعم إسرائيل للتوظيف، وتكرار ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي كأنها حقائق، والدعاية للدولة الإسرائيلية.
- تدير رعايات أو حملات تسويقية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو تستخدم علامتها التجارية للترويج لها
- تصدر بيانًا مؤسسيًا يدعم الحملة العسكرية
- لديها حالة موثقة لتأديب موظفين أو فصلهم بسبب تعبيرهم المؤيد لفلسطين
- توجّه التغطية التحريرية لتبرير الحملة العسكرية أو إخفاء الضحايا الفلسطينيين، وهو ما توثقه تعليمات داخلية أو سياسات أو شهادات موظفين (وسائل الإعلام والمنصات)
- تجعل دعم الدولة أو قوات الاحتلال الإسرائيلي شرطًا للتوظيف أو سياسة مؤسسية ملزمة (مثل تعهّد يجب على الموظفين توقيعه أو قبوله)
- تنشر ادعاءات الجيش أو الحكومة الإسرائيلية أو تضخّمها كحقائق دون نسبتها لمصدرها، أو تدير حملات دعائية مدفوعة للحكومة الإسرائيلية
- تدافع علنًا عن الدولة الإسرائيلية أو التحالف الأمريكي الإسرائيلي خارج إطار حملة عسكرية بعينها، بما في ذلك قبول تكريمات تُمنح لهذا الدفاع (خطابات، جوائز، فعاليات ضغط)
التصحيحات
إذا رأيت أننا أخطأنا في نتيجة أو رابط أو درجة، أو أن شيئًا ما ينقصنا، فراسلنا على [email protected].